پایگاه خبری بيان ما - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://bayanema.ir/economic Mon, 22 Jan 2018 19:39:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پایگاه خبری بيان ما http://bayanema.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بيان ما آزاد است. Mon, 22 Jan 2018 19:39:38 GMT اقتصادی 60 افزایش 50 درصدی حقوق رئیس جمهور، وزرا، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس http://bayanema.ir/fa/doc/news/7371/افزایش-50-درصدی-حقوق-رئیس-جمهور-وزرا-مقامات-دولتی-نمایندگان-مجلس به گزارش خبرگزاری بیان ما به نقل از رجانیوز - در حالیکه کشور از اوضاع نا به سامان اقتصادی رنج می برد و مردم نسبت به وضعیت موجود گله مند اند، دولت در لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق 50 درصدی را برای رئیس جمهور و معاونین آن، وزرا و معاونین آن ها و نمایندگان مجلس در نظر گرفته است تا حقوق های نجومی اعطایی در دولت اول روحانی، قانونی شود. این لایحه در حالیکه افزایش حقوق ذخیره های نظام را هدف قرار داده، حقوق نجومی را برای آنها ابدی نموده است، حقوق کارمندان را تنها 20 درصد افزایش داده و با ممنوع اعلام کردن هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی آنها، تبعیض را به اوج خود رسانده تا شاهد نمودی دیگر از تدابیر دولت اعتدالی در کشور باشیم. لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت به مجلس ارائه شد و به موجب قسمت الف بند ۳۷  این لایحه، امتیاز شغلی مقرر در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به امتیاز شغل مقامات کشور و البته همطرازان آنهاست به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است  در حالیکه در بند ۳۸ لایحه امتیازات مواد ۶۸ و ۷۵ قانون تنها برای کارمندان به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و سایر افزایش تا سقف ۵۰ درصد را موکول به تصویب هیئت وزیران شده است. در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:     سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:     الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.     ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.     ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.     د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.     هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.     تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.     تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.     تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.     تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد. در اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۱ هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان ممنوع شده است. به موجب اصطلاح تبصره ماده ۴۹ در بند ۳۱ پس از اتمام قرارداد نیروهای پیمانی امکان تسویه حساب با آنها وجود خواهد داشت. در حالی که در بند ۳۹ در اصلاح ماده ۷۱ قانون مدیریت، مقاماتی که حداقل ۲ سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند چنانچه حقوق آنها از ۸۰ درصد حقوق پست قبلی کمتر باشد تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی آنها ملاک عمل خواهد بود همچنین به موجب بند ۳۳ انتقال کارمندان دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان با توافق دستگاه‌های ذیربط بدون موافقت کارمند امکان پذیر خواهد بود. به موجب تبصره بند 53، برای مقاماتی که در ماده 71 آمده و بازنشستگانی که اعاده به خدمت می شوند، پاداش پایان خدمت مجدد در نظر گرفته می شود. بااین بند هم برای اعاده خدمات مقامات مسیر را فراهم می کند و هم برای آنان پاداش پایان خدمت مجدد در نظر گرفته که به نوعی تبعیض محسوب می گردد. همچنین مطابق بند 64 هرگونه افزایش حقوق و امتیاز موکول به پیش بینی بودجه شده است. این یعنی دولت هر افزایش حقوقی را مشروط کرده است. این لایحه بدان معناست که دولت به گونه ای لایحه این قانون را تدوین کرده، که حقوق مقامات وزرا معاونین رئیس جمهور معاونین وزرا نمایندگان مجلس ۵۰ درصد از اول سال ۹۷ به شرط تصویب مجلس افزایش یابد. همچنین طی دولتهای مختلف حداقل ۴۰ مصوبه اعم از قانون و مصوبه هیات وزیران وجود دارد که سمت بسیاری از مدیران همطراز شده و همه این سمتها هم افزایش ۵۰ درصدی خواهند داشت. ۵۰ درصد افزایش "امتیاز شغل" مقامات است و امتیازها در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است. در کل مجموعه تدابیری که در این لایحه از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده، نتیجه ای جز ایجاد یک طبقه اشرافی گری در کشور نخواهد داشت؛ نتیجه ای که خروجی بیش از دو دهه تلاش کارگزاران سازندگی و اصلاحات برای ساختِ «طبقه برخوردار» و «طبقه مرفّه» و «آقازادگی» در کشور است. پیش از این رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به حقوق های نجومی به صراحت از لفظ «نامشروع» و «خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی» مردم یاد کردند و فرمودند:     یک مسئله مهم هم این حقوق‌ها و برداشت‌های غیر منصفانه و ظالمانه است. این برداشت‌ها نامشروع گناه است، خیانت به آرمان‌های انقلابی است. باید بصورت جدی مبارزه شود و برخورد بشود. این پول‌های نامشروع باید برگردانده شود، اینها کسانی نیستند که لیاقت حضور در این مکان‌ها را داشته باشند. وقتی اشرافیگری در جامعه باب شود همه بدنبال طعمه‌ای می گردند تا شکم‌های خود را سیر کنند. با این مال‌های حرام با جدیت برخورد شود، چنانچه این موارد بخوبی پیگیری نشود موجب ناامیدی مردم می شود که این فاجعه بزرگی است. ]]> اقتصادی Mon, 22 Jan 2018 13:44:33 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7371/افزایش-50-درصدی-حقوق-رئیس-جمهور-وزرا-مقامات-دولتی-نمایندگان-مجلس نرخ تورم سال آینده ۹.۱ درصد، بیکاری ۱۱.۳ درصد و رشد اقتصادی ۵.۵ درصد http://bayanema.ir/fa/doc/news/7370/نرخ-تورم-سال-آینده-۹-۱-درصد-بیکاری-۱۱-۳-رشد-اقتصادی-۵ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مباحث مهم پیرامون لایحه بودجه سال 97 کل کشور به آثار اقتصادی کلان این احکام مربوط است که تاکنون تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی مختلفی ارائه شده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده رشد اقتصادی در هر سال به طور متوسط 8 درصد است تا اهداف متصور و مفروضات تعیین شده محقق شود. طبق پیش‌بینی‌ سازمان برنامه و بودجه کشور و بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال آینده 5.5 درصد و بدون نفت 5.8 درصد پیش بینی شده است. همچنین طبق برآوردها نرخ تورم 9.1 درصد و نرخ بیکاری 11.3 درصد خواهد بود. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم لایحه بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن افزایش حامل‌های انرژی را 10.5 درصد و با احتساب آن حدود 14.5 درصد برآورد کرد. بانک مرکزی نیز نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1395 معادل 10 درصد اعلام کرده است، با این حال باید منتظر ماند با رویکرد‌های انبساطی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده تا چه میزان عملیاتی و قابل تحقق است. * مراد از ppp همان مشارکت عمومی خصوصی در واگذاری و مشارکت طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری است که در تبصره 19 لایحه بودجه 97 پیشنهاد شده است. ]]> اقتصادی Mon, 22 Jan 2018 13:37:25 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7370/نرخ-تورم-سال-آینده-۹-۱-درصد-بیکاری-۱۱-۳-رشد-اقتصادی-۵ هکرها 1.2 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال را سرقت کردند http://bayanema.ir/fa/doc/news/7365/هکرها-1-2-میلیارد-دلار-ارزهای-دیجیتال-سرقت-کردند به گزارش خبرگزاری بیان ما به نقل از فارس - بخشی از رشد انفجاری ارزش ارزهای دیجیتال به اقبال هکرها به این نوع ارزها نسبت داده می شود که البته کاهش ارزش آن در هفته های اخیر باعث نگرانی های بسیاری شده است. لکس سوکولین مدیر استراتژی شرکت تحقیقاتی Autonomous Research می گوید به نظر می رسد هک کردن ارزهای دیجیتال سالانه درآمدی بالغ بر 200 میلیون دلار را برای هکرها به ارمغان می آورد و هکرها توانسته اند هر سال به بیش از 14 درصد از اندوخته های دو ارز بیت کوین و اتر دسترسی یابند. برآوردهای سوزان اوستیس از موسسه تحقیقاتی وینتر گرین حاکیست که هکرها با سرقت ارزهای دیجیتال توانسته اند به دولت ها و شرکت های خصوصی 11.3 میلیارد دلار خسارت وارد کنند و به نظر می رسد این خسارت در آینده با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال باز هم بیشتر خواهد شد. در حال حاضر نرم افزارهای خرید و فروش و تبادل ارزهای دیجیتال ضعف های مهمی دارند و به بلوغ نرسیدن بازار ارزهای دیجیتال نیز آسیب پذیری آن را روز به روز بیشتر می کند. پیش بینی می شود ارزش بازار نرم افزار، سخت افزارو خدمات ایمن سازی فناوری بلاک چین از 259 میلیون دلار در سال 2017 به 355 میلیارد دلار در سال های آتی افزایش یابد. ]]> اقتصادی Mon, 22 Jan 2018 13:20:41 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7365/هکرها-1-2-میلیارد-دلار-ارزهای-دیجیتال-سرقت-کردند بودجه کدام نهادهای خاص در سال ۹۷ قطع شد؟+جدول http://bayanema.ir/fa/doc/news/7357/بودجه-کدام-نهادهای-خاص-سال-۹۷-قطع-جدول هرآنچه می‌خواهید درباره حذف جدول ۱۷ بودجه بدانید بودجه کدام نهادهای خاص در سال ۹۷ قطع شد؟+جدول بودجه نهادهای خاص که سال ها در قالب جدول ۱۷ گنجانده می شود و محور بحث ها، انتقادها و شاید حمایت دو گروه با نگاه های متفاوت فرهنگی بود، بالاخره حذف شد.اما جدول شماره ۱۷ شامل کدام نهادها بود؟   سال هاست که جدول شماره 17 در لایحه بودجه محور بحث ها، انتقادها و شاید حمایت دو گروه با نگاه های متفاوت فرهنگی بوده است.   در بودجه سال 97 دولت اعتبارات این جداول را حذف و آن را زیرفصل اعتبارات دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط گنجاند، اما کمیسیون تلفیق بودجه در اقدامی بزرگ بودجه این نهادها را با پیشنهاد نمایندگان و تصویب کمیسیون حذف کرد، چراکه در شرایط اقتصادی فعلی اختصاص چنین ارقامی به هیچ وجه به صلاح نبود.   در تصاویر زیر می توانید اسامی کامل این نهادها را مشاهده کنید:       ]]> اقتصادی Mon, 22 Jan 2018 11:04:16 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7357/بودجه-کدام-نهادهای-خاص-سال-۹۷-قطع-جدول ابر بدهکار بانکی که خود را با نام یکی از مسئولان نظام معرفی می‌کند http://bayanema.ir/fa/doc/news/7354/ابر-بدهکار-بانکی-خود-نام-یکی-مسئولان-نظام-معرفی-می-کند به گزارش خبرگزاری بیان ما به نقل از فارس - یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور وجود کسانی است که از سیستم بانکی وام‌های میلیاردی را بابت توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال گرفته‌اند اما این منابع را به جای تولید صرف عیاشی و زندگی اشرافی خود می‌کنند یا به سوداگری در بازارهای ملک و ارز و امثال آن می‌پردازند و اکنون قادر به پرداخت دیون خود به سیستم بانکی نیستند یا اساسا قصد ندارند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. اینکه این افراد چگونه و با چه رانتی چنین وام‌های کلانی را دریافت می کنند خود محل سوال است که سیستم بانکی باید به آن جواب دهد. در چند ماه اخیر زمزمه هایی به گوش میرسد که برخی از نمایندگان مجلس و افراد و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه با مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌خواهند نام ابر بدهکاران بانکی را منتشر کنند و در همین رابطه فهرستی نیز این روزها میان رسانه‌ها دست به دست می شود. در کنار اسامی چون ح.ه، ش.م.، ر.د.، س.م. و امثال آنها نام فردی به نام «ا.م.خ» به چشم می خوردکه بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی دارد. جالب اینجا است که نام برده خود را همنام یکی از مسئولان عالیرتبه کشور معرفی می‌کند که ظاهرا توسط فرزند این مسئول عالیرتبه شکایتی نیز علیه وی تنظیم شده است. براساس اسناد و مدارکی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار گرفته است رئیس اسبق کمیسیون اصل 90 در تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال 1393 نامه‌ای را به عنوان اقدام فوری به مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی نوشته و در آن نامه از این بدهکار بانکی نام برده است. همچنین علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس یک بار از وی به عنوان ابر بدهکار بانکی نام برده است. بانک‌های ملت و پارسیان که به عنوان بزرگترین طلبکاران از این ابربدهکار است در سال 91 نامه‌های جداگانه به بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، کشاورزی، توسعه صادرات ایران، صنعت،معدن و تجارت ، اقتصاد نوین، سامان، پارسیان، کارافرین، پاسارگاد، سرمایه، سینا، پست بانک، تات،سرمایه، دی، انصار و موسسه مالی و اعتباری قوامین نوشته و در آن رسما عدم همکاری بانک‌ها را با این فرد گوشزد می‌کند و در سال 92 این نامه‌ها به صورت جداگانه از سوی بانک ملت به بانک‌های نام برده شده ارسال شده است. این گزارش حاکی است در سال 91 بدهی‌های بانکی این فرد توسط قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و احضاریه‌ای برای این فرد ارسال شده است. همچنین بانک ملت نیز در سال 92 از نامبرده به قوه قضائیه شکایت کرده است و نام برده در دادگاه به پرداخت بدهی و اصل سود که رقمی بیش از یک هزار میلیارد تومان است محکوم و در دادگاه تجدید نظر نیز رای تایید شده است. بررسی خبرنگار فارس حاکی است هنوز همه بدهی‌های نام برده به بانک ها پرداخت نشده و پا برجا است.   ]]> اقتصادی Mon, 22 Jan 2018 10:35:23 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7354/ابر-بدهکار-بانکی-خود-نام-یکی-مسئولان-نظام-معرفی-می-کند آغاز برنامه خودروسازی مشترک بین ایران و بلاروس http://bayanema.ir/fa/doc/news/7353/آغاز-برنامه-خودروسازی-مشترک-بین-ایران-بلاروس به گزارش خبرگزاری بیان ما به نقل از فارس - محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با جمهوری بلاروس در جمع خبرنگاران گفت: یکی از زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه روابط دو کشور روابط بانکی گسترده تر نسبت به چیزی است که امروز داریم. وی افزود: خوشبختانه روابط کارگزاری بین بانک تجارت سرمایه ایران مستقر در کشور بلاروس با بانک های این کشور داریم و صدور ضمانت نامه انتقال و سوئیفت بین آن بانک و مجموعه بانکداری بلاروس انجام شده اما سطح روابط کارگزاری بین بانک ها هنوز قابل قبول نیست. شریعتمداری اظهار داشت: برای فروش کالاهای ایرانی به بلاروس 50 میلیون یورور اعتبار توسط بانک توسعه صادرات ایران در اختیار فعالان اقتصادی ایرانی قرار داده می شود و امیدواریم بانک توسعه صادرات بلاروس هم اعتبار لازم برای حضور تجار بلاروس در ایران را قرار دهد. وی افزود: در طی سال گذشته روابط ایران و بلاروس جهش پیدا کرده و در حوزه خدمات فنی و مهندسی سابقه بسیار ارزشمندی بین دو کشور وجود دارد و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به دست مهندسین ایرانی و با حضور آنها در فعالیت های مهندسی بلاروس انجام داده اند که البته به خاطر تحریم ها دچار مشکلاتی شده بود که با وزیر صنایع بلاروس صحبت هایی شده و امیدواریم این مسائیل حل شود. شریعتمداری بیان داشت: در حوزه مسایل دارویی و پزشکی تاسیس شرکت مشترک صنایع دارویی ایران در بلاروس توسط شرکت توفیق دارو داشته ایم که این امر به توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی و مسایل بهداشتی منجر شده است. شریعتمداری با اشاره به اینکه یک سند همکاری در این حوزه به امضا رسید و سه سند همکاری در حوزه دارویی و پزشکی بین ایران و بلاروس امضا می‌شود اظهار داشت: نقشه راه همکاری های ایران و بلاروس تهیه شده و در جلسه اختتامیه این اجلاس به امضا می رسد که تقریبا می توان گفت در عرصه های گوناگون همکاری های دو کشور از اکنون تا سال 2020 طراحی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مسیر توسعه همکاری های ایران و بلاروس و رقم قرارداد همکاری‌های دو کشور گفت: سقف کلی برای این قرارداد در نظر گرفته نشده است و روابط ما بدون محدودیت توسعه می یابد. شریعتمداری بیان داشت: همچنین مشخص شده که در چه زمینه هایی چه گام هایی باید برداشته شود و در خودروسازی کار مشترک خود را در بلاروس آغاز کرده ایم و راه یابی خودروهای ایرانی به بازار اوراسیا در دستور کار ماست و به دنبال تحقق این هدف هستیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان سرمایه گذاری دو کشور مشخص است و آیا قرار است که فقط ما در کشور بلاروس سرمایه گذاری کنیم، افزود: فرصت های اقتصادی را باید تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع و مشاغل تشخیص دهند و برای انجام آن تلاش کنند. وی با بیان اینکه بلاروس برای ایجاد زیرساخت های مناسبی در راه و ساختمان بازار گسترده ای است، گفت: ما تمام تلاش برای حداکثر استفاده از این بازار به نفع صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی انجام می دهیم. ]]> اقتصادی Mon, 22 Jan 2018 10:31:12 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7353/آغاز-برنامه-خودروسازی-مشترک-بین-ایران-بلاروس محل هزینه ۵۹ هزارمیلیاردتومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها مشخص شود http://bayanema.ir/fa/doc/news/7352/محل-هزینه-۵۹-هزارمیلیاردتومان-درآمد-هدفمندی-یارانه-ها-مشخص-شود به گزارش خبرگزاری بیان ما به نقل از فارس - علی عباسی‌مزار و محمدامین میرزایی: بررسی‌های لایحه بودجه سال 97 در مجلس سرانجام به کجا می‌رسد؟ افزایش قیمت بنزین تا چه حد عملی است؟ آیا سال آینده با گرانی اقلام مواجهیم؟ یارانه نهایتا در سال 97 به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ نمایندگان که صدای ملت در پارلمان هستند در صحن علنی چه موضعی در قبال تبصره‌های پیشنهادی دولت و همچنین مصوبه‌های کمیسیون تلفیق درباره بودجه 97 کل کشور خواهند گرفت؟ اینها بخشی از سوالات، ابهامات و زمزمه‌های برخی مسئولان و مردمی است که در گوشه کنار شهر و محافل ذهنشان را به خود مشغول کرده است. وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی سبب شده است بند بند لایحه بودجه 97 بیش از پیش برای مردم مهم و اساسی محسوب شود. همین حساسیت‌های مردم، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را بر آن داشت تا با جدیت بیشتری تبصره‌های دخل و خرج سال آینده را بررسی کنند؛ موضوعی که یکی از اعضای این کمیسیون ان را اعلام و تاکید می‌کند که حساسیت‌ها کار بررسی بودجه را دشوار کرده است. او در ابتدا و پس از یک گپ و گفت صمیمی با خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری فارس، به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اشاره می‌کند و می‌گوید در این حوزه آماری که توسط دولت ارائه می‌شود با واقعیتهای جامعه انطباق چندانی ندارد و مردم اینها را متوجه می‌شوند و نظر بر این دارد که در مجموع دولت در حوزه مسائل معیشتی مردم ضعیف عمل کرده است. او در ادامه ارائه نقطه نظرهایش در حوزه اقتصادی، به بحث داغ این روزهای وکلای ملت هم اشاره می‌کند و می‌گوید که ابهاماتی در متن لایحه بودجه 97 وجود دارد که موجب سردرگمی نمایندگان هم در کمیسیون تلفیق و هم در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شده است و همچنین سبب سردرگمی نمایندگان در جلسات بررسی این لایحه در صحن می‌شود. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس دهم که نمایندگی مردم ملایر را بر عهده دارد، همچنین بر این باور است که تنها 60 درصد از 90 درصد بودجه جاری کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا هزینه می‌شود و 30 درصد باقیمانده در موارد غیرضروری صرف می‌شود. آزادیخواه همچنین در بخش دیگری از گفت وگویش از جایگاه فرهنگی‌اش گریز و نقدی بر جشنواره فیلم فجر می‌زند از جمله هزینه‌های غیرضروری در این بخش؛ وی معتقد است «مشکل اصلی ما برای نظارت بر فیلم فجر خلأ قانونی است» و ادامه می‌دهد: همانطور که مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما عضو دارد باید در این شورا نیز عضوی را داشته باشد. متن زیر مشروح گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام احد آزادیخواه است که از نگاهتان می‌گذرد: *فروش اوراق قرضه دولت را دوبرابر بودجه عمومی کشور بدهکار کرده است فارس: اگر اجازه بفرمایید به عنوان اولین سوال وارد بحث داغ این روزهای مجلس می‌شویم؛‌ همان لایحه پیشنهادی دولت در بخش بودجه‌ای؛‌ در این رابطه ضدونقیض‌های بسیاری به گوش می‌رسد. حال به نظر شما لایحه بودجه سال 97 دارای چه ابهاماتی است؟ آزادیخواه: ابهاماتی در متن لایحه بودجه وجود دارد که موجب سردرگمی نمایندگان هم در کمیسیون تلفیق و هم در جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شده است و همچنین سبب سردرگمی نمایندگان در جلسات بررسی این لایحه در صحن می‌شود. یکی از ابهامات و اشکالات آن، اوراق قرضه است؛ حد اوراق مشارکت در بودجه بالا است و در این باره اساسا طبق استانداردهای بودجه‌ای قابل دفاع دنیا ما پیش نمی‌رویم و تقریبا می‌توان گفت که یک و نیم تا دو برابر بودجه عمومی یک سال کشور دولت بدهکار است. *بدهی 700 هزار میلیاردی دولت از محل فروش اوراق قرضه فارس: بدهی مشخص دولت در این رابطه به چه میزان است؟ آزادی‌خواه: میزان بدهی دولت حدود 700 هزار میلیارد تومان است که اگر 70 هزار میلیارد تومان دیگر هم در بودجه امسال به آن اضافه شود وضعیت ما در سال‌های آینده به مراتب بدتر از زمان حال خواهد بود. ابهام و ایراد بعدی مربوط به ایجاد درآمد از محل گران کردن بنزین و سایر حامل‌های انرژی به میزان 17 هزار میلیارد تومان است که دولت عنوان کرده که این میزان از اعتبارات قرار است در زمینه ایجاد اشتغال هزینه شود و معنای آن هم این است که حامل‌های انرژی باید 50 درصد گران شود تا این میزان اعتبار تأمین شود و البته همانطور که پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در کمیسیون تلفیق رد شد در صحن مجلس نیز رأی نخواهد آورد. *گرانی بنزین با وجود مخالفت نمایندگان باز هم اتفاق خواهد افتاد نکته‌ قابل ذکر این است که دولت در تبصره 14 لایحه بودجه آورده که برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 37 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این در حالی است که منابع درآمدی آن برای این بخش 20 هزار میلیارد تومان است که مابه‌تفاوت آن 17 هزار میلیارد تومان یعنی اعتبار پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. فارس: خب اینگونه که نمایندگان مجلس تحت فشار دولت برای تامین اعتبارات قرار می‌‌گیرند... آزادیخواه:‌ بله؛ دولت با این کار نمایندگان را تحت فشار گذاشته است. ما به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کمیسیون تلفیق رأی ندادیم؛ دولت از کجا این 17 هزار میلیارد را جبران می‌کند؟ وقتی ما دولت را به پرداخت یارانه ملزم کنیم قانون به دولت این اجازه را داده که حامل های انرژی را بالا ببرد و دولت به گونه‌ای لایحه بودجه را تنظیم کرده که اگر هم ما با افزایش قیمت بنزین مخالفت کنیم این اتفاق با وجود مخالفت نمایندگان خواهد افتاد. *وجود اختلاف در آمار منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها مهمترین ابهامی که در بودجه 97 و هم در بودجه 96 و همچنین در برنامه ششم توسعه وجود دارد این است که درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها چقدر است که دولت می‌گوید 37 هزار میلیارد تومان و آقای حاجی‌بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم عنوان می کند این مبلغ 96 هزار میلیارد تومان است؛ این دو فاصله معناداری با هم دارند. فارس: همین بحث در یکی از نشست‌های کمیسیون تلفیق هم بررسی شده است... آزادیخواه: در کمیسیون تلفیق بودجه 97 نیز آقای حاجی‌بابایی به عنوان میهمان حاضر شد و گفت که من با قاطعیت اعلام می‌کنم که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها 96 هزار میلیارد تومان است و اسناد آن نیز منتشر و در اختیار اعضای کمیسیون قرار داده شد و رئیس کمیسیون بودجه نیز اعلام آمادگی کرد که با آقای حاجی‌بابایی بنشینند و به توافق برسند. فاصله 37 هزار میلیارد با 96 هزار میلیارد فاصله زیادی است و اگر این منابع 96 هزار میلیارد باشد دیگر نیازی به گران کردن قیمت حامل های انرژی نیست و با بررسی‌هایی هم که به صورت اجمالی انجام داده‌ایم حرف آقای حاجی‌بابایی در این باره صحیحتر است. فارس: با توجه به این مسأله که شما بیان کردید، این مبالغ به کجا می‌رود و در کجا هزینه می‌شود؟ آزادیخواه: پاسخی که دولت به این سؤال می‌دهد این است که می‌گوید بله ما این درآمدها را داریم اما آن را هزینه می‌کنیم و آنچه که برای ما باقی می‌ماند که با آن یارانه پرداخت کنیم همان میزان اعلام شده یعنی 37 هزار میلیارد تومان است. آقای حاجی‌بابایی و فراکسیون نمایندگان ولایی می‌گویند که شما هزینه می‌کنید؟ اشکالی ندارد قانون می‌گوید دولت هر درآمدی که دارد به خزانه کل کشور واریز و از آنجا برداشت کند و مشخص شود که این مبالغ در کجا و چگونه هزینه می‌شود و وقتی دولت درآمدی را به خزانه واریز نکرده و هزینه می‌کند این آبستن فساد مالی خواهد شد. *ستاد مبارزه با قاچاق کالا توفیقی در امر مبارزه در این بخش نداشته است فارس: در بودجه 97 این اجازه به دولت داده شده تا درآمدهای فروش کالاهای قاچاق را در حوزه ایجاد اشتغال هزینه کند و حال آنکه این کار خود باعث ایجاد بی‌کاری بیشتر می‌شود، نظر و تحلیل شما در این باره چیست؟ آزادیخواه: در بخش اموال تملیکی که درآمد حاصل از فروش آن حدود 40 هزار میلیارد تومان است، پیشنهاد این بود که 16 هزار میلیارد از این 40 هزار میلیارد برای بخش اشتغال هزینه شود که در کمیسیون تلفیق 10 هزار میلیارد از 16 هزار میلیارد مصوب شد. در روند بررسی این پیشنهاد این موضوع نیز مطرح شد که فروش این اموال تملیکی که عمدتا کالاهای قاچاق هستند به تولید داخل و اشتغال داخلی لطمه می‌زند. فارس: اما این اقدامات به کاهش قاچاق کمکی نمی‌کند و بر اقتصاد هم اثرات منفی دارد آزادیخواه: در حوزه قاچاق کالا ما با یک غده سرطانی مواجه شده‌ایم، اگر بخواهیم این کالاها را امحا کنیم بحث اصراف پیش می‌آید و اگر بخواهیم این کالاها را بفروشیم موضوع نابود شدن اشتغال و تولید داخلی مطرح می‌شود؛ لذا در بحث اموال تملیکی بهترین کار این است که منشأها و منفذهای قاچاق کالا بسته شود. مشکل اساسی در کشور ما این است که مبارزه در حوزه قاچاق کالا اتفاق نمی‌افتد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارض لااقل توفیقی در عرصه عمل در این حوزه نداشته است. *دولت در حوزه مسائل معیشتی مردم ضعیف عمل کرده است فارس: از بحث اصلیمان یعنی همان بودجه سال آینده و موضوعات مرتبط با آن خارج نشویم. یکی از انتقادات مطرح از سوی کارشناسان به بودجه این است که دغدغه‌های معیشتی مردم را تامین نمی‌کند. ضمن ابراز نظرتان در این زمینه، عملکرد دولت را در حوزه مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی مردم چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آزادیخواه: عملکرد دولت در این زمینه بسیار ضعیف است؛ البته ما نمی‌گذاریم در لایحه بودجه سال 97 حامل‌های انرژی گران شوند زیرا این گرانی مشکلات جدی برای مردم پدید می‌آورد، به عنوان مثال در حوزه مؤسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی ضعیف عمل کرد و پاسخگو نبود. اگر رئیس‌جمهور برای پاسخ در باره مؤسسات مالی به مجلس می‌آمد اعتراضات به این تندی مطرح نمی‌شد قریب 180 نفر از نمایندگان در قالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس این مطالبه را داشتند که آقای رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شود و در مورد مؤسسات مالی توضیح دهد و اگر این اتفاق می‌افتاد چه بسا این اعتراضات به این شکل تند و تیز تبیین نمی‌شد. فارس: برخی معتقدند مجلس هم دیر وارد و ماجرا شد و می‌توانست زودتر مسئله را پیگیری کند... آزادی‌خواه: به هر حال نمایندگان تلاششان را برای رفع مشکل به کار بستند؛ سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری که جلوی مجلس تجمع می‌کردند باید به آنها پاسخ داده می‌شد و متأسفانه این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر بانک مرکزی بر این موضوع اصرار داشت که ما به این مؤسسات مجوز نداده‌ایم و این در حالی است که بانک مرکزی به بسیاری از این مؤسسات مجوز داده است و طبق سندی که ما در اختیار داریم مجوز مؤسسه کاسپین را بانک مرکزی داده است و این دوگانگی در برخورد مردم ما را ناراحت کرد. *آمارهای دولت در حوزه مسائل معیشتی انطباق چندانی با واقعیات ندارد در حوزه مسائل معیشتی و اقتصاد نیز آماری که توسط دولت ارائه می‌شود با واقعیتهای جامعه انطباق چندانی ندارد و مردم اینها را متوجه می‌شوند. پیشنهاد ما بر این است که اگر دولت می‌خواهد در آینده کاری خود توفیقی داشته باشد باید صداقت در دفاتر و در ارائه آمار صداقت در گفتار داشته باشد. رشد اقتصادی و نرخ بی‌کاری ما در کشور موضوعاتی هستند که مردم تا بر سر سفره خود آنها را حس نکنند باور نمی‌کنند. *آمار ایجاد 700 هزار شغل در سال گذشته با واقعیات جامعه همخوانی ندارد فارس: ارائه آمار شامل ایجاد شغل هم می‌شود... آزادی‌خواه: آیا واقعا ما در سال گذشته ایجاد 700 هزار شغل را داشته‌ایم؟ این مسأله کمی ابهام دارد، وقتی که ما می‌بینیم که روز به روز بر تعداد بیکاران ما افزوده می‌شود و با این وضعیت مردم این آمارها را نمی‌توانند باور کنند، مردم با آمار زندگی نمی‌کنند مردم با نان توی سفره‌یشان زندگی می‌کنند. *بودجه جاری در دولت یازدهم هر سال افزایش یافته است شرایط ما به گونه‌ای است که اگر بخواهیم می‌توانیم کشور را بهتر از این اداره کنیم؛ به عنوان نمونه در بودجه 370 هزار میلیاردی که دولت به عنوان بودجه عمومی از منابع احصا می‌کند حدود 90 درصد آن در امور جاری هزینه می‌شود و از سوی دیگر در دولت قبل آقای روحانی هر ساله ما شاهد رشد بودجه جاری کشور بوده‌ایم. *60 درصد از بودجه جاری برای پرداخت حقوق و مابقی در موارد غیرضروری هزینه می‌شود نکته دیگر اینجا است که از 90 درصد بودجه جاری تنها 60 درصد آن برای پرداخت حقوق و مزایا هزینه می‌شود و 30 درصد باقیمانده در موارد غیرضروری هزینه می‌شود که قابل کنترل است که می‌توان با صرفه‌جویی در این هزینه‌ها آنها را کاهش داد و در بخش عمرانی هزینه کرد. **در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به بحث و تبادل نظر درباره فیلم فجر پرداختیم. *نظارت مجلس بر فیلم فجر امسال با تغییراتی همراه است فارس: نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در صدد بودند تا در ارتباط با فیلم فجر نظارت خود را پیش از داوریهای فیلم فجر داشته باشند، آیا در این باره پیگیری یا اقدام عملی خاصی شده؟ و آیا ما در این دور از جشنواره فیلم فجر شاهد این نحوه نظارت خواهیم بود؟ آزادیخواه: ما در مورد جشنواره فیلم فجر امسال شیوه نظارتمان را عوض کرده‌ایم و هفته گذشته پیرامون همین مسأله نشستی را با رئیس سازمان سینمایی و معاونین این سازمان و دبیر جشنواره فیلم فجر داشتیم و توضیحاتی نیز در این جلسه ارائه شد. *حذف فرش قرمز از جشنواره فیلم فجر امسال ما در جشنواره فیلم فجر امسال شاهد اتفاقات مثبتی هستیم که منشأ بخشی از آن می‌تواند ورود کمیسیون باشد؛ به عنوان مثال فرش قرمز که یک هزینه غیرضروری بود از برنامه جشنواره حذف شد. از سوی دیگر قول داده‌اند که هزینه‌های برگزاری جشنواره را کاهش دهند که این هزینه‌ها سال گذشته 14 15 میلیارد تومان بوده امسال به 7 8 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. *وعده رئیس سازمان سینمایی برای عدم استفاده از داوران دوتابعیتی در جشنواره فیلم فجر امسال فارس: یکی از  دغدغه‌های شما بحث داوران 2 تابعیتی هم بود... آزادی‌خواه: بله؛ امسال بنا شده تا در جشنواره فیلم فجر از داوران دوتابعیتی استفاده نشود و رئیس سازمان سینمایی به ما قول داده که این اتفاق بیفتد. در بحث نظارت کمیسیون نیز یکی بحث همراه بودن سازمان سینمایی با کمیسیون است که پذیرفتند این همراهی را داشته باشند و بنا شد تا برخی از فیلمها و مستندها قبل از جشنواره برای اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اکران شود که تا کنون در یک مورد نیز این اتفاق افتاده است. *وجود مشکل خلأ قانونی برای نظارت بر جشنواره فیلم فجر مشکل اصلی ما برای نظارت بر فیلم فجر خلأ قانونی است به عنوان مثال ما باید در شورای صدور پروانه اکران و نمایش عضو باشیم که نیستیم. همانطور که مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما عضو دارد باید در این شورا نیز عضوی را داشته باشد اما قانون این را تعریف نکرده و ما هرچه تلاش کردیم در این شورا حضور داشته باشیم سازمان سینمایی زیر بار نرفت و حق هم دارد. از یک سو ما می‌خواهیم نظارتمان را در باره یک فیلم اعمال کنیم و وقتی فیلم اکران شد و ما تبعات اجتماعی و اعتقادی آن را دیدیم دیگر نظارت فایده ندارد؛ از سوی دیگر وقتی فیلمی روی پرده سینما رفت پایین کشیدن آن نیز به صلاح نیست و تبعات دارد. فارس: به نظر شما نباید فیلم ها ابتدا اکران عمومی شوند و بعد به جشنواره فیلم فجر راه پیدا کنند تا فیلمها با خطوط قرمز به جشنواره راه پیدا نکنند؟ آزادیخواه: اگر جشنواره در مجرای خودش باشد نیازی به این اکران نیست فیلمی که به جشنواره می‌آید باید از شورای صدور پروانه مجوز بگیرد و باید این بخش تقویت شود. موضوع دیگر بحث داوریها است که باید تقویت شود و در کنار داوران حرفه‌ای داورهای معتقد نیز داشته باشیم تا فیلمها از نظر مسائل اخلاقی و اجتماعی ما نیز همخوانی داشته باشد و اگر همخوانی ندارد به جشنواره ورود نداشته باشد. فارس: از شما به خاطر حضورتان در خبرگزاری فارس و زمانی که به ما اختصاص دادید تشکر می‌کنم. آزادیخواه: زنده باشید؛ من هم از شما نهایت تشکر را دارم. ]]> سیاسی Mon, 22 Jan 2018 10:27:49 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7352/محل-هزینه-۵۹-هزارمیلیاردتومان-درآمد-هدفمندی-یارانه-ها-مشخص-شود مدیران میانی کشور دغدغه بهبود کسب و کار ندارند http://bayanema.ir/fa/doc/news/7351/مدیران-میانی-کشور-دغدغه-بهبود-کسب-کار-ندارند به گزارش خبرگزاری بیان ما به نقل از فارس - حسین میرشجاعیان‌ حسینی در نشست توجیهی سامانه پایش فضای کسب و کار با حضور فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام برگزار شد، با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار در کشور به بروکراسی اداری پیوند خورده است، گفت: اگر چه در دولت یازدهم توانستیم رتبه 152 ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار را به117 برسانیم اما در دو سال گذشته این رتبه نزول کرد و در حال حاضر به 124 رسیده است. وی اصلاح قانون تجارت را بسیار ضروری عنوان و بیان کرد: اگر چه تغییر قانون در کشور ما به سختی صورت می‌گیرد، اما باید برای بهبود محیط کسب و کار این قانون به روز شود. وی اظهار کرد: در حال استقرار سامانه «دادور» برای یکپارچگی شکایت های مربوط به مجوزها و پاسخ به آنها، سامانه «یاور» به عنوان میز خدمت یکپارچگی الکترونیکی و سامانه «سام» برای اتصال به پنجره واحد هستیم که این کار مشترک با کمک سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداره استخدامی انجام خواهد شد. میرشجاعیان حسینی افزود: پنجره واحد را برای صدور مجوز های استانی به عنوان زیرمجموعه سامانه سام راه اندازی می کنیم و با ایجاد شدن زیرساخت ها در مرکز، زمان دریافت مجوزها در استان ها با زمانبندی مورد موافقت دستگاههای مختلف مشخص شود. وی با بیان اینکه به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله مالیاتی و تامین اجتماعی واقف هستیم، گفت: درخواست داریم، مطالبه گری را برای تسهیل در امور پیگیری و پس از استقرار سامانه های مذکور، پیشنهادات و نظرات خود را برای تکمیل آنها به دولت اعلام کنید. علی سایه میری نیز در این نشست با اشاره به رفع بسیاری از مشکلات و معضلات پیش روی افراد جهت اخذ مجوز گفت: تا محیط کسب و کار مناسب نباشد، حل مشکلات بنگاه های اقتصادی به تنهایی نیز نمی تواند به بهبود این محیط کمک کند زیرا دوباره مشکلات به وجود خواهند آمد. وی خاطر نشان کرد : وجود مسائل و مشکلات در زمینه بانک ها، دریافت مجوزها، قوانین مزاحم، مالکیت های معنوی، بروکراسی اداری و عدم امکان فعالیت بخش خصوصی در فضای کشور، به مواد 10 گانه رتبه بندی فضای کسب و کار بر می‌گردد. سایه میری، ایلام را استانی مولد، پشتیبان، همراه و در مسیر تولید طی دهه‌های گذشته معرفی و بیان کرد: به دلیل اینکه ایلام در کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و گردشگری، صنایع دستی و .. پرتلاش و فعال بوده، فعالان اقتصادی این استان بیشتر از محیط کسب و کار نامناسب گلایه دارند. ]]> اقتصادی Mon, 22 Jan 2018 10:24:29 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7351/مدیران-میانی-کشور-دغدغه-بهبود-کسب-کار-ندارند اشتباه راهبردی که موجب گرانی ارز شد http://bayanema.ir/fa/doc/news/7345/اشتباه-راهبردی-موجب-گرانی-ارز اشتباه راهبردی که موجب گرانی ارز شد/ پس از برجام دلار چقدر گران شد؟ +جدول افزایش قیمت دلار به ۴۶۰۰ تومان در هفته جاری، رکورد گرانی ارز را در تاریخ اقتصادی کشور جابجا کرد.  سرویس اقتصاد مشرق - قیمت دلار در روز یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ و تنها یک هفته پس از  دومین سالگرد اجرای برجام از مرز ۴۶۰۰ تومان عبور کرد. دلار ۴۶۰۰ تومانی، گران‌ترین دلار در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود. قیمت دلار در تیرماه ۱۳۹۲ قبل از شروع به کار دولت یازدهم ۳۲۷۱ تومان بود که تا قبل از اجرای برجام در دی ماه ۱۳۹۴ نوسان دلار در سطح اندکی بود. در دی ماه ۱۳۹۴ هم‌زمان با اجرای برجام قیمت دلار به طور میانگین به ۳۶۷۳ تومان رسید که نسبت به ابتدای دولت یازدهم ۴۰۰ تومان افزایش نشان می‌داد. اما پس از اجرای برجام، نوسانات بازار ارز به شدت بیشتر از قبل از آن شد. قیمت دلار پس از اجرای برجام در بهمن ۱۳۹۴ به ۳۵۸۹ تومان رسید و اکنون در بهمن ۱۳۹۶ به ۴۶۰۰ تومان رسیده است. از این رو قیمت دلار در دوساله پس از برجام بالغ بر هزار تومان بیشتر شده است که نسبت به قبل از برجام، به شدت نوسان بیشتری نشان می‌دهد.   رکورد زدن دلار پس از برجام، کاملا برخلاف شعارهای تبلیغی دولت درباره رفع تحریم‌های بانکی، آزاد شدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده کشور و در دسترس بودن درآمد ارزی کشور پس از برجام بود. بنابراین درباره علت‌التعلل افزایش شدید قیمت دلار پس از برجام، باید به عدم رفع تحریم‌های بانکی و حتی شدیدتر شدن محدودیت‌ها اشاره کرد. قبل از اجرای برجام، دست دولت یازدهم برای کنترل بازار ارز، بازتر بود زیرا طبق توافق هسته‌ای موقت ژنو ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار به ایران ارز داده شد اما پس از اجرای برجام، این کانال ارزی نیز مسدود شد. اما تعهدات طرف غربی برای رفع تحریم های بانکی محقق نشد و ایران دیگر نتوانست به ارزهای موردنیاز خود دست پیدا کند. دلیل آن هم این بود که دولت یازدهم به امید رفع تحریم‌ها، تمامی کانال‌های دور زدن تحریم‌ها را کنار گذاشت. بنابراین پس از اجرای برجام، دسترسی کشور به ارزهای خود دشوارتر از قبل شد. ]]> اقتصادی Mon, 22 Jan 2018 07:25:42 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7345/اشتباه-راهبردی-موجب-گرانی-ارز صندوق‌های بازنشستگی به مرز بحران رسیده‌اند http://bayanema.ir/fa/doc/news/7335/صندوق-های-بازنشستگی-مرز-بحران-رسیده-اند به گزارش خبرگزاری بیان ما به نقل از فارس - شکور پورحسین در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک ایام دهه فجر، گفت: مهم‌ترین ویژگی و مشخصه ای که انقلاب اسلامی داشت خصوصیت مردمی بودن و مبارزه با فساد، تبعیض، اشراف زادگی و خوی استکباری بود که اقشار مختلف مردم در مقطع انقلاب تجسم آرمان‌های حق طلبانه، عدالت طلبانه و عزت مندانه خود را در راه، کلام و روش و منش معمار کبیر انقلاب اسلامی دیده‌اند و با دل و جان به این موج خروشان پیوستند و در راه تحقق آنها جانفشانی کردند. نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، افزود: اعتقادات مردم بود که رژیم گذشته را سرنگون کرد و نظام حاکم را در قریب به 40 سال گذشته از گردنه‌های سخت و خطرناک عبور داده است، هر گاه که روند اداره امور جامعه و تصوری که مردم از عملکرد مسئولان دارند انطباقی با اهداف و آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی داشته باشد اطمینان داشته باشید که هیچ تهدید  و تحریمی نمی‌تواند به اتحاد و همدلی و اقتدار کشور خدشه‌ای وارد کند اما هرگاه شاهد کاهش و یا انحراف یافتن از ضرباهنگ حرکت در مسیر اهداف انقلابی و خواست و نیاز مردم باشیم قطعاً چالش‌هایی در مسیر اعتلای کشور به وجود می‌آید. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در کشور ادامه داد: ماجراهای اخیری که در برخی شهرهای کوچک رخ داد و زمینه را برای بروز برخی ناآرامی‌ها و سوء استفاده‌ برای رسانه‌ها و کشورهای بیگانه فراهم کرد اگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل و کالبدشکافی قرار گیرد، نشان می‌دهد که عملکرد برخی دستگاه‌های مسئول با خط‌مشی‌ها و آرمان‌های اولیه انقلاب فاصله گرفته است و همین امر موجب نارضایتی‌ و احساس تبعیض و ناعدالتی در بخش‌هایی از جامعه مخصوصاً طبقات محروم و مستضعف جامعه که سرمایه اصلی نظام هستند، ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه بارها تبعات نامطلوب برخی جهت‌گیری‌های ناصحیح به اقدامات ناصواب هشدار داده شده است، یادآور شد: متأسفانه تاکنون عزمی جدی برای رفع مشکلات و اصلاح نارسایی‌ها دیده نشده است لذا در شرایطی که بخش‌های مختلف جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر مردم هر روز فشار بیشتری به خاطر گرانی، رکود، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی متحمل می‌شوند و هر روز تعداد بیشتری از جوانان و بخش‌های مولد جامعه به خاطر کمبود فرصت‌های شغلی امکانی برای تشکیل خانواده و تهیه مسکن پیدا نمی‌کنند شاهد ادامه سیاست‌هایی هستیم که روز به روز بر شکاف طبقاتی و تمرکز ثروت در دست لایه‌های رانت‌خوار و ممتاز می‌افزاید. پورحسین با اشاره به اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری درخواست وام و تسهیلات ناچیز مردم را با موانع و بهانه‌های مختلف مواجه می‌کنند، افزود: بانک‌ها با لطایف‌الحیل از بهره‌‌مندی اقشار ضعیف و متوسط از این گونه امکانات جلوگیری می‌کنند در این شرایط عده‌ای همچون گذشته با استفاده از روابط خاص و ارتباطات ناسالم می‌توانند وام‌های نجومی بگیرند و نقدینگی بانک‌ها را به سمت غیرشفاف و غیر مولد از قبیل واسطه‌گری و واردات کالاهای لوکس سوق دهند لذا دلسوزان کشور باید در تحلیل مسائل اخیر معلول‌ها را نبینند و به تحلیل علت‌ها بپردازند و به این نکته توجه کنند که به چه علت شهرهای کوچک به مکان‌های مورد اعتراض تبدیل شده است. وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولان تاکنون و پس از طرح انواع شعارها فکری به حال بحران نقدینگی و تعهدات روز افزون بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کرده‌اند، ادامه داد: بدون تردید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم که به شیوه‌های مختلف در رسانه‌ها و فضای مجازی بروز می‌کند کاهش امیدی است که نسبت به اصلاح امور دارند و متأسفانه هر روز اخبار و اطلاعات نگران‌کننده‌ای از مراجع رسمی اعلام می‌شود که به صورت روزافزون احساس یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کند که مروری بر این اخبار و اظهارات که به صورتی مستمر وجدان عمومی را دستخوش تلاطم می‌کند نشان می‌دهد اگر عزمی جدی بین قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها برای حل مشکلات به وجود نیاید نمی‌توان به گفتاردرمانی و طرح شعارهای زیبا بسنده کرد و ادامه این شرایط می‌تواند بحران‌ها و چالش‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف به وجود آورد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نه تنها رضایت‌بخش نیست بلکه گاهی گزارش‌هایی از رسیدن این صندوق‌ها به مرز بحران به گوش می‌رسد، اظهار داشت: پوشش بیمه ایرانیان، کاهش سهم هزینه مردم در طرح تحول سلامت افزایش یافته است و قرار است یارانه ناچیزی در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم پرداخت می‌شد برای تعداد قابل توجهی از افراد قطع شود لذا دولت در مدیریت بحران زیست محیطی از خشک شدن دریاچه ارومیه تا مشکل ریزگردهای خوزستان و افزایش آلودگی هوا در تهران و کلانشهرها عملکرد قابل دفاعی از خود نشان نداده است. وی افزود: آشفتگی، بی‌برنامگی و ناکارآمدی در حوادث غیرمترقبه چون آتش‌سوزی قطار، آتش‌سوزی پلاسکو، زلزله کرمانشاه، سیل عجب‌شیر و حادثه نفتکش سانچی که منجر به شهادت تعدادی از دریادلان غیور کشور شد به طرز مشهودی قابل مشاهده است و نحوه اقدامات دستگاه‌های مسئول در چنین مواردی سوژه انتقاد و حتی طنز شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فضای مجازی شده است. پورحسین با بیان اینکه بیشتر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه هستند و هر روز شاهد اخراج یا تعدیل نیروی تعدادی از این کارخانه‌ها هستیم که فشار مضاعفی بر دوش کارگران زحمتکش و توانمند کشور وارد می‌کند که این اتفاقات در حالی در گوشه و کنار کشور رخ می‌دهد که عده‌ای در تلاش هستند با بهره‌گیری از روابطی که در دستگاه‌های مسئول دارند با ورشکست کردن صنایع و کارخانجات آنها را به بهانه خصوصی سازی تصاحب کنند و منابع ارزشمند کشور را در انحصار خود بگیرند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جای بسی تأسف است که هر روز شاهد ظهور طبقه‌ای آقازاده و نوکیسه در کشور هستیم که با زندگی تجملاتی و متظاهرانه خود که بر پایه رانت و ارتباطات ناسالم، خون به دل مردم می‌کنند، امید است که دولت و مسئولان با گوش دادن به صدای دلسوزان نظام تحرکی در حوزه‌های مختلف به خود بدهند همان‌گونه که قول داده بودند چرخ‌های اشتغال و معیشت مردم را به گردش درآورند چراکه به تعبیر مقام معظم رهبری صحیح نیست که افرادی که سال‌های سال در رأس امور هستند در جایگاه منتقد قرار گیرند و فقط از ضعف‌ها و نارسایی سخن بگویند. ]]> اقتصادی Sun, 21 Jan 2018 10:37:50 GMT http://bayanema.ir/fa/doc/news/7335/صندوق-های-بازنشستگی-مرز-بحران-رسیده-اند