پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ 26 April 2018
تماس با ما دربارۀ ما پیوندها RSS
 
 
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۰
۰
سه شرکت که یکی وارد کننده انحصاری، یکی نماینده دولت ودیگری خودروساز خارجی است دست به دست هم دادند تا خودروهای رنو را بیشتر و با قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های جهانی به مردم بفروشند.
 
بیان مابعد از گذشت حدود 10 ماه از امضای تفاهمنامه تولید خودرو در ایران با مشارکت رنوی فرانسه و ایدرو، روز گذشته این تفاهمنامه در قالب قرارداد نهایی به امضا رسید و اعلام شد مدیریت این «جوینت ونچر» در دور اول با رنو خواهد بود.

قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی ایران با رنوی فرانسه پس از انتقادات بسیار به سهم ۶۰ درصدی رنو و ۴۰ درصدی سازمان گسترش به عنوان بنگاه دولتی، سرانجام با کاهش سهم سازمان گسترش به ۲۰ درصد و ورود یک شرکت واردکننده به امضا رسید. وزیر صنعت و تجارت در مراسم امضای قرارداد رنو و سازمان گسترش با اذعان به اینکه انتظارات‌مان از رنو برآورده نشده است، گفت: حدود ۱۲ سال پیش مشارکتی با رنو آغاز شد که انتظارات برآورده نشد اما در حال حاضر در پی رفع تحریم‌ها باب مشارکت‌ها باز شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به دلیل عقب‌ماندگی صنعت خودرو افزود: ایران سابقه ۵۰ سال مونتاژ و فروش خودرو در کشور را دارد اما به دلیل گسستگی با بازارهای بین‌المللی نتوانسته آنطور که باید در سطح جهانی حضور داشته باشد. وی با اشاره به تغییر فضای بین‌المللی پس از برجام و حضور شرکت‌های خارجی در ایران گفت: به رغم رکود در زمینه همکاری‌های خارجی طی سال‌های قبل، توانستیم مشارکت خوبی را در سال‌های اخیر شکل دهیم و بیش از 200 مشارکت در بخش صنعت، معدن و تجارت طی دو سال اخیر شکل گرفته که برخی از آنها به تولید رسیده‌اند. وزیر صنعت یکی از دلایل تأخیر در امضای قرارداد رنو و سازمان گسترش را اصرار طرف ایرانی بر نکات خاصی در قرارداد عنوان کرد و گفت: یکی از نتایج این قرارداد، ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه برای طراحی خودرو است و همچنین مرکز فنی مهندسی قوی‌تری نسبت به قراردادهای قبلی ایجاد خواهد شد.

وی ایجاد خط تولید موتور در ایران را از دیگر محورهای قرارداد سازمان گسترش و رنو عنوان کرد و گفت: در این راستا کارخانه جدید موتورسازی در کشور ایجاد خواهد شد که تولیدات آن برای محصولات رنو و همچنین دیگر خودروها مورد نظر قرار خواهد گرفت. نعمت‌زاده از قطعه‌سازان ایرانی خواست تا در تولید محصولات رنو نقش پررنگی داشته باشند و مشارکت 60 شرکت قطعه‌ساز در زنجیره بین‌المللی رنو شکل گیرد. وی با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر حضور سازمان گسترش به عنوان یک دستگاه دولتی در قرارداد رنو گفت: انتقاداتی در مورد سهم 40 درصدی سازمان گسترش در این قرارداد مطرح بود که از ابتدا نیز نیت ما این بود که بخش خصوصی واقعی در این همکاری حضور داشته باشد و در نهایت، شرکت نگین‌خودرو 20 درصد از قرارداد را در دست گرفت و سهم سازمان گسترش نیز به 20 درصد تقلیل یافت.

وزیر صنعت ادامه داد: دیروز مدیرعامل شرکت پرتونگین ناصح، پروانه بهره‌برداری مربوط به سال 1325 برای من آورد که نشان می‌داد برای تولید قپان، پروانه این بهره‌برداری صادر شده، بنابراین گروه پرتونوین بیش از 70 سال سابقه کار صنعتی دارد.  وی تصریح کرد: این شرکت واردکننده خودروهای رنو نیز بوده و به همین دلیل برای حضور در قرارداد جدید با رنو ابراز علاقه کردند. به این ترتیب و بر اساس اظهارات آقای نعمت‌زاده می‌توان چنین نتیجه گرفت که به رغم سابقه رنو در برآورده نکردن انتظارات ایرانی‌ها در گذشته باز هم این شرکت در اقدامی هوشمندانه و با وارد کردن شرکت ایدروی دولت در بازار فروش محصولات جدید رنو به دنبال فروش بیشتر است. پیش از این رنو توسط شرکت نگین‌خودرو  در بازار خودرو و با قیمتی حدود 100درصد گران‌تر کالا را بعد از چند ماه به مردم می‌فروخت.

رئیس سازمان گسترش در این مراسم طبق روال همیشه از نقاط ضعف صنعت خودرو و قطعه‌سازی سخن گفت و این سازمان را جاده‌صاف‌کن صنعت خودرو دانست. منصور معظمی با بیان اینکه تولید کوئید با همکاری شرکت رنو در ایران نهایی شده است و تولید این محصول در مذاکرات با رنو نهایی شده و در ایران عرضه خواهد شد، گفت: نیو داستر و نیو سیمبل با قیمت زیر ۱۰۰ میلیون تومان عرضه خواهند شد، تلاش می‌کنیم قیمت این خودروها بالاتر از 40 تا 50 میلیون تومان نباشد زیرا بازار کشش قیمت بالاتر را ندارد. به گزارش «جوان» البته با توجه به سابقه فروش خودروهای خارجی در ایران قیمت قطعات‌ عرضه شده نیز گران‌تر از کشورهای همجوار برای مردم تمام خواهد شد.




جوان
 
کد مطلب : 139
Share/Save/Bookmark
 
 
 
 
 
 
 


ارسال